زقورة نيوز/ بغداد
نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار الحكومة الحالية أي قرار جديد أو استثنائي بشأن توزيع الأراضي للمسؤولين، مؤكدة ان ذلك يخضع لضوابط وتعليمات نافذة، وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقت “زقورة نيوز”، نسخة منه، تحت عنوان “توضيح رسمي حول قطع الأراضي”، جاء في نصه “صدرت تصريحات منسوبة إلى أحد أعضاء مجلس النواب تتعلق بمزاعم توزيع قطع أراضٍ سكنية لمسؤولين؛ حيث تبين الأمانة العامة للرأي العام، أن الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة، وفقًا للأطر القانونية المعمول بها”.
وأضافت، “تلك الإجراءات تخضع لسياق إداري مُتَّــبَع منذ سنوات طويلة، وقد طُبّق على تعاقب الحكومات السابقة كافة، ولم يصدر عن الحكومة الحالية بهذا الشأن أي قرار جديد أو استثنائي”.
وبينت أنه “في الوقت الذي تحرص فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء على احترام الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، فإنها تدعو رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام، أو الإساءة إلى المؤسسات الدستورية من دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع رسمية”.
ودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء “المواطنين، ووسائل الإعلام إلى أخذ الأخبار والمعلومات من المواقع والجهات الرسمية المعتمدة، وتجنب الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات التي تضلل الرأي العام”.
