السويد والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لدعم إدماج العائدين من مخيم الهول

زقورة نيوز/ متابعة
وقعت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية جديدة بقيمة 100 مليون كرونة سويدية (حوالي 10.8 مليون دولار أمريكي) لدعم إعادة إدماج الأسر العراقية العائدة من مخيم الهول.
وقال بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تلقته /زقورة نيوز/: “في الوقت الذي يواصل فيه العراق عملية إعادة مواطنيه من مخيم الهول شمال شرقي سوريا، وقّعت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه الاتفاقية لدعم إعادة إدماج الأسر العراقية بشكل آمن وكريم ومستدام، ما يسهم في معالجة أحد أهم تحديات الاستقرار والتماسك المجتمعي في البلاد”.
وأضاف البيان أن الاتفاقية تُدشن المرحلة الثانية من برنامج المصالحة المجتمعية وإعادة إدماج العراقيين العائدين، استناداً إلى نتائج المرحلة الأولى، مع توسيع نطاق الدعم في مناطق العودة، ويشمل البرنامج تدخلات مجتمعية تجمع بين سبل العيش والدخل، وإعادة تأهيل المساكن والخدمات الأساسية، وتوفير الوثائق المدنية والقانونية، والدعم النفسي والاجتماعي، وآليات المصالحة المجتمعية للحد من التوترات وتعزيز التعايش السلمي.
وأكد تيتون ميترا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، بحسب البيان، أن “هذه الشراكة تعكس التزامنا المشترك بالكرامة والفرص والقبول المجتمعي كأساس لإعادة الإدماج المستدام، وضرورة أن يسير دعم العائدين جنبًا إلى جنب مع تعزيز المجتمعات المضيفة، وإعادة بناء الثقة، وتهيئة السبل للإدماج الاقتصادي والاجتماعي”.
من جانبها، أكدت كارولينا وينرهولم، رئيسة وحدة السلام والهجرة في الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، أن “دعم العودة الآمنة وإعادة دمج الأسر من مخيم الهول أمر أساسي لتحقيق الاستقرار والأمن والتماسك المجتمعي على المدى الطويل في العراق”.
وأوضح البيان أن البرنامج يُنفذ بالتنسيق مع السلطات العراقية الوطنية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، ومجاميع السلام المجتمعية والعشائرية، مع إعطاء الأولوية للمحافظات ذات معدلات العودة المرتفعة، واهتمام خاص بالنساء والشباب والفئات الضعيفة، بما في ذلك من يواجهون عوائق قانونية ونفسية واجتماعية واقتصادية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الشراكة المتجددة تهدف إلى تحويل العائدين إلى مرحلة تعافٍ، بما يضمن التماسك المجتمعي وبناء الثقة ويسهم في مستقبل أكثر استقراراً وشمولاً وسلاماً.
انتهى20ك